به نقل از «فرارو»

میرسلیم با شکایت قالیباف در دادگاه محکوم شد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۶۴۷۹

در پی شکایت «محمد باقر قالیباف» دادگاه «مصطفی میرسلیم» را بابت ادعای رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نمایندگان مجلس برای رأی ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم، مجرم شناخت و او را محکوم کرد.

به گزارش مهر، علی اصغر قهرمانی، وکیل محمد باقر قالیباف ضمن اعلام این خبر گفت: این ادعای دروغ آقای میرسلیم مورد سو استفاده دشمنان و تخریب کنندگان داخلی قرار گرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه دیگر افرادی هم که این تهمت را تکرار کرده بودند، قبلاً محکوم شده بودند، اما این حکم بیش از گذشته دروغ بودن تهمت مطرح شده را روشن کرد.

وی ادامه داد: با روشن شدن کذب بودن این اتهام، آقای قالیباف نسبت به آقای میرسلیم که به نظر می‌رسید بر اساس اطلاعات نادرست اظهار نظر کرده بود، اعلام رضایت کرد؛ بنابراین گزارش، مصطفی میرسلیم چندی پیش ادعایی را درباره پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای خارج کردن طرح تحقیق و تفحص از این نهاد از دستورکار مجلس دهم را مطرح کرده بود.

از آنجا که این موضوع نه تنها به شخص قالیباف بلکه به شماری از نمایندگان مجلس مربوط می‌شد، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ماجرا ورود کرد. «موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی درباره نشستی که برای بررسی ادعای میرسلیم برگزار شده بود، گفته بود: «آقای میرسلیم در نشست اخیر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حاضر شد، اما اسناد و مستندات قابل قبولی درباره ادعای پرداخت ۶۵ میلیاردی توسط شهرداری برای رأی نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری ارائه نکرد بنابراین هیأت نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداد.»

با این حال میرسلیم کماکان به صحت ادعای خود اصرار داشت تا جایی که موضوع پرداخت رشوه ۶۵ میلیاردی برای کنار گذاشتن تحقیق و تفحص مجلس دهم از سوی شهرداری تهران اختلافات زیادی را باعث شد و جنجال در رسانه‌های داخلی و خارجی بالا گرفت. ادعای میرسلیم از طرفی بستری برای حملات رسانه‌های فارسی زبان خارج‌نشین به مسئولان جمهوری اسلامی مهیا کرد و از طرف دیگر به اصلاح‌طلبان فرصتی برای هجمه علیه اصولگرایان به اسم رقابت سیاسی داد.

تا اینکه قالیباف رسماً از میرسلیم بابت این ادعا شکایت کرد و سرانجام پس از آنکه دستگاه قضا ابعاد پرونده شهردار سابق را بررسی کرد، مشخص شد ادله‌ای مبنی بر صحت چنین ادعایی وجود ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۶۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323